تحقيقات

 قرارات الحكومة تجعل محصول القمح في خطر.. انخفاض سعره بمقدار 100 جنيه في الأردب.. نقيب الفلاحين: القرار يضع القمح المصري فريسة أمام العالم.. «حواش»: لضبط عملية تسويق القمح بالأسعار العالمية

امتنع عدد كبير من الفلاحين، عن زراعة محصول القمح البالغ مساحتها السنوية 3 ملايين فدان، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتخفيض سعر توريد أردب القمح بمقدار ١٠٠ جنيه، فى الموسم المقبل للمحصول.

وطالب الفلاحين بسرعة تدخل رئيس الجمهورية، بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء أو النظر فيه.

سألت «السهم نيوز» بعض المهتمين بقطاع الزراعة وموقف الفلاحين من هذا القرار.

أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن المشكلة التى واجهت الفلاحين تجاه القمح كانت تسويقية، مشيرًا إلى أنه يتم تحصيل محصول القمح عقب انتهاء الفلاح من زراعته، ويوجد مادة بالدستور تنص على التزام الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح، بالأسعار المتفق عليها، ألا أن الدولة كانت تحدد أسعار القمح قبل عام من زراعته.

وأضاف واصل أن الدولة كانت دائمًا تقوم بتعويض الفلاح، عن الأضرار التى تواجه الفلاح، لافتًا إلي أنه كان يتم الاتفاق مع الفلاحين بأن يضعوا خطة التسعير للفلاحين، قبل أن تتولي الدولة جلب التقاوي ومستلزمات الزراعة.

وأشار نقيب الفلاحين الى أن القرار يضع القمح المصري فريسة أمام العالم، من خلال المحاصيل الموجودة من القمح بالأسواق الدولية وشرائه بأعلى الأسعار، مطالبًا بإلغاء القرار لتحفيز المزارعين عن زيادة عدد المساحات المزروعة والرجوع إلى الأسعار السابقة، وهى 420 جنيهًا للأردب، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بخصوص القمح يوضح أن المحصول القمح أصبح سلعة غير هامة، وأن الفلاح اذا زرع حوالى فدان من محصول القمح ستعطي الدولة الفلاح 1300 جنيه.

ونوه إلى أن الفلاح الأن يرفض المهنة، و يحاول أن يعمل بمهن أخرى، بسبب ما يحدث معه من الحكومة،مؤكدًا أن كثير من المحاصيل لا نعلم كيف نبيعها، كما أن قصب السكر أيضًالا نعلم كيف نسوقه ولا نبيعه و البصل و البطاطس و الأرز كل هذه المحاصيل الفلاح لايجد مكان لتسويقها، متسائلاً كيف يتصرف الان الفلاح؟! .

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بوضع سياسة زراعية للفلاح، مطالبًا من البرلمان المقبل، بحث الحكومة علي ذلك، ليستفيد منها الفلاحين، مؤكدًا أنه يتم ضع  وضع قوانين لا تخدم الفلاح، بل تخدم أصحاب المصالح الخاصة.

1411744750

فيما أكد عيد حواش المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة، أن قرار رئاسة الوزراء كان موجه من اللجنة الاقتصادية لوضع  ضوابط معينه لتسويق القمح، وليس لها علاقة بأن يتم الزراعة أو لا، مشيرًا إلى أن  وزارة الزراعة طالبت بزيادة انتاج محصول القمح لتزويد الكمية المطلوبة من المحصول هذا العام.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن هذه منظومة من مجلس الوزراء لضبط عملية تسويق القمح بالأسعار العالمية، وتم وضع خطة مدروسة ومحكمة من اللجنه الاقتصادية، لضبط الأسعاروتسهيل عملية التسويق لمحاصيل القمح، و غيرها من المحاصيل.

عيد حواش المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة

 

 
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق