9 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 13, 2015 | الساعة 4:34 م

جدل حول حصانة النواب ومطالبات بتقنينها

البرلمان المصري1

سادت حالة من الجدل حول مشروعية الحصانة البرلمانية القادمة عقب الانتهاء من استخراج النواب الجدد للكارنيهات الجديدة تمهيدا لانعقاد المجلس أولى جلساته البرلمانية في عهد ما بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
ففي الوقت الذي يتشبث فيه بعض النواب بضرورة التمسك بالحصانة البرلمانية ينادي اخرون بضرورة تقنينها أو الغاءها نهائيا تجنبا للشبهات التي احاطت بالعديد من النواب على مر التاريخ خاصة وان البعض يستغل الحصانة في أمور يعاقب عليها القانون.

من جانبه قال عبد المنعم إمام الخبير السياسي والقيادي بالتيار الديموقراطي، ان فكرة الغاء الحصانة البرلمانية مستبعدة لأنها محصنة بحكم القانون والدستور، وان ما تشهده البلاد حاليا من بعض النواب ما هو الا شعارات زائفة هدفها كسب تأييد الرأي العام فقط ليس أكثر.
وتابع القيادى بالتيار الديموقراطي أن تقنين الحصانة ربما يكون الحل الأمثل للخروج من الحصانة المطلقة ،مشددا على ان الحلول الأخرى غير قانونية ولابد من مواجهتها بشكل كبير.

فيما أكد النائب محمد أنور السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحصانة البرلمانية موجودة لتمكين مجلس النواب من أداء مهامه، والرقابة على السلطة التنفيذية، تحت قبة البرلمان، ولكن على جانب آخر فإن الحصانة لا تحمي النائب إذا أخطأ وخالف الدستور، ويتم تقديمه للقانون فى حالة تلبسه بالواقعةكما أن حصانة النائب تمتد لخارج البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بلجنة تقصى الحقائق والتي يمارس فيها العضو كافة أنشطته الرقابية، متابعا:لا بد من وجود آلية واضحة لتأدية الدور الرقابي الذى يقوم به العضو.
كما طالب بانشاء أكاديمية برلمانية تستهدف تمكين النواب من القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية خاصة النواب الجدد الذين لم يسبق لهم القيام بهذه الأدوار من قبل ، وأوضح أن الدور الرقابى والتشريعى له أدوات يجب أن يتم استخدامها في إطارها الصحيح الذى يضمن حقوق المواطنين وحل مشاكلهم.


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة