4 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 15, 2015 | الساعة 7:34 م

«حصر الملتحين والمنتقبات».. أزمة جديدة تشعل الرأي العام.. و«تعليم دمياط»: الأمر روتيني سنويًا.. وخبير أمني: القرار ليس له علاقة بقرب 25 يناير

A Palestinian teacher speaks in class at a school in Gaza City on April 2, 2013. A law banning mixed sex schooling in the Gaza Strip has entered into force, education minister for Hamas, which rules the Palestinian territory, said on April 1. The law, which was issued on February 10, was approved by the Islamist movement's legislative council and went into effect, Osama Mazini said. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS        (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

أمنية سيد

 

 

«حصر المعلمات المنتقبات والمعلمين الملتحين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية للتحري عنهم وفقًا لتعليمات صادرة من أجهزة سيادية» تعليمات ذكرت في منشور منسوبًا إلى وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

أثار هذا المنشور الرأي العام عقب تداوله، ووجه هذا المنشور من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إلى إدارات الأمن بجميع المحافظات، بغرض استبعاد المتطرفين من العاملين بالمديريات التابعة، فضلاً عن الذين ثبت تورطهم في أعمال عنف أو تدريس مناهج غير المقررة من قبل الوزارة.

 

تضاربت في هذا الإطار التصريحات من مسؤولين بوزارة التربية والتعليم، حول صحة هذه المعلومات، خاصة بعد أن ذكر هذا المنشور ضرورة إرسال الأسم والرقم القومي ومحل الإقامة للعاملين الذين تم حصرهم في موعد أقصاه أسبوع.

 

 

12395438_502343246614886_232105623_n

 

وأوضحت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الوزارة لم تعمم خطابات إلى المديريات التعليمية بشأن حصر المعلمات المنتقبات والملتحين، نافية ما تم نشره.

 

وأضاف في تصريح لـ«السهم» أن الوزارة عندما تريد التواصل مع أحد الإدارات المختلفة للإعلان عن قرار معين يكون من خلال فاكسات وليست خطابات، ويكون أمر معلن وليس سري سواء بهذا الأمر المشيع المنسب للوزارة.

 

وأشارت «مجاهد» أن الوزارة لم تتواصل مع أي إدارة في هذا الشأن، لافتة إلى أنه يوجد أمر سنوي طبيعي تقوم به الوزارة بحصر العجز وعدد الملتحين والمصروفات وغيرها من الإجرائات الروتينية الاعتيادية سنويًا، لكن ما نشر مخالف تمامًا للإجراءات، مشيرة إلى أن أي قرارت جديدة سواء بتكذيب أو تأكيد سينشر على الصفحة الرسمية للوزارة.

 

ولفت اللواء جمال زكري، الخبير الأمني، إلى أنه لا يعلم صحة مانشر، موضحًا أن هناك حصرًا سنويًا لكل الفئات العاملة بالوزارة كأمر روتيني، وفي حال ثبت صحة القرار فلا يجوز أن يشمل الملتحين فقط، لوجود العديد من الملتحين غير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أن شباب حزب النور والعديد من الشباب الجامعية وقاطني المدن الريفية أو الصعيدية ملتحون وغير منتمون للجماعة.

 

واستطرد أن الحصر يجب أن يكون تحت مسمى المنتمين للجماعات المتشددة، الذين ثبت نشاطهم الديني المتطرف على مدى الأعوام السابقة التي شهدت انفلاتًا آمنيًا، مؤكدًا أن كل من ينتمي لهذه الجماعة أو أشترك في أعمال عنف مسجل لدى وزارة الداخلية وسهل معرفته سواء كان بلحية أو بدون.

 

وتابع أن القرار من اختصاصات الوزارة، ومن حق أي وزارة القيام باستبعاد المنضمين للجماعة بناءًا على قرار المحكمة القضائية بحظر نشاط الإخوان، وأن القرار ليس له أي علاقة بقرب ذكرى 25 يناير؛ لأن الدولة بعد خوضها الاستحقاق الثالث «الانتخابات النيابية» أصبحت تسير في الطريق الصحيح، ومن المحال أن تسقط مؤسسات الدولة مرة أخرى سواء في ذكرى 25 يناير أو أي يوم غيره، منوهًا أن كل المؤسسات الأن تعمل على رفعة مكانة مصر، ولديها كل الإجرائات للوقوف ضد أي عنف أو شغب أو تعدي على الممتلكات العامة.

 

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة