9 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 26, 2015 | الساعة 4:04 م

بالصور.. «المرأة الجديدة» تطلق تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العمل.. إقرار قانون التحرش الجنسى وإجراء تعديلات لمسودة قانون العمل أبرز المطالب

12435026_10205514282477853_1948290224_o

محمد مختار

أطلقت فعاليات مؤسسة المرأة الجديدة تقرير الرصد الثاني تحت عنوان ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في أماكن العمل، وذلك من خلال مؤتمرها الذى عقد اليوم السبت، وذلك لتناول قضية العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل، وكذلك الإعلان عن خطة عمل لعام 2016 من أجل التصدى لهذه الانتهاكات التى تتعرض لها النساء في أماكن العمل المختلقة، وذلك بحضور عدد من النقابات من محافظات مختلفة.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى توضيحى عن المشكلات التى تواجه المرأة فى العمل، وتجارب المرأة النقابية في العمل النقابى، وكيفية الاستفادة من العمل النقابى في النهوض بدور المرأة العاملة، حيث شمل الاستطلاع عدد من النقابيات في المواقع المختلفه كالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالملاحة، وأمين مساعد نقابة العاملين بالعلوم الصحية بالغربية، وفاء عشرى ناشطة مهتمه بحقوق الانسان، وغيرها.

وقد تلى ذلك عرض المشروع، من خلال وضع حملة لالزام جهات العمل بتوفير دور حضابة بالقطاع الخاص، ثم حملة القاعات الالكتروية، قامت النقابات بتوزيعها في أماكن العمل، مؤكدين أنه تمت الاستجابة فى موقع «فرج الله» ومستشفى الهرم  ومستشفى القصر العينى الفرنساوى.

وتم مناقشة الاقتراحات الخاصة بخريطة العمل للسنة القادمة، حيث تحدثت ايمان المهدى نقابة العلوم الصحية بالغربية، زواج القاصرات للاجنبى، لابد من فتح هذا الملف، لوابد من تعديل هذا التشريع، فالمقترح هو عمل العديد من الندوات فى العام المقبل لتحدث عن تعديل القوانين بهذه القضية، وفيما يخص دور الحضانة بأماكن العمل أكدت أنه فى مارس لقادم سوف

وأضاف مجدى صالح موظف بالشركة المصرية لتجارة الادوية، أن دور المرأة لا يجب أن يقتصر على دور  الحضانه وغيرها مقترحا، يتم تنمية النشأ على ما هو دور المرأة حتى يتسنى لهم المطالبة بحقوقهم فى المستقبل وكيفية المطالبة بحقوقهم، وكذلك أن لابد من تفعيل قانون التحرش

وأكدت سهير عز الدين نقيبة الضرائب العقارية وأمينه المرأة بالغربية، أن أصحاب العمل لم يعترفوا بالعمل النقابى للمرأة واقترحت أن يتم التوعية للادارة بدور المرأة في العمل ولا بد أن تعرف جهات العمل والقيادة أن دور المرأة مهم فى العمل النقابى، قائلة، لابد أن تقوم المرأة بنفسها من تطوير أدائها فهذا حل بديهى لتطوير أداء  المرأة العاملة

وأضافت نقابية أخرى، أنه لابد من التركيز على قانون الخدمة المدنية حيث أنه يعطى للمدير من كتابة تقاير عن الموظفين فهذا سيزيد من التحرش فلا بد من التعرف على موقف المرأة من هذا القانون وما هو الحل من هذا القانون فيما يخص المرأة العاملة.

وأضاف حسن أبو النجا، رئيس نقابة العلوم الصحية بالغربية، أنه لابد من أن يتم عمل نماذج واضح وناجحه لدور الحضانه ويتم عرضها على أصحاب العمل، فهذا سيزيد من اقتناع أصحاب الاعمال بضرورة انشاء دور الحضانه بموقع العمل، بضرورة توعية القيادات فى العمل.  مضيفا أنه يجب ان يتم مخاطبة الدولة بأنه يجب احترام المرأة فى مواقع العمل المختلفه ومنها وسائل  المواصلات، وخاصة القطارات، وفيما يخص العمل المؤوسسي قال انه لابد من انشاء بيوت ايواء للمرأة العاملة فى المحافظات المختلفة.

وأوضحت ممثلة اتحاد عمال مصر الديقراطى في المؤتمر، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبريد، أنه تم العمل على مشروع التوعية للاطفال وضرورة عمل ورش عمل فى المستقبل حتى ينشأ جيل واعى من الاطفال وضرورة عمل العديد من الحملات لتوعية دور المرأة النقابى لان هناك حملات لتشويه دور النقابات المستقلة والغاء دورها.

وأشارت عفت عبد الرازق نقابية بالاسكندريية، إلى أن البرلمان القادم هناك تحالفات بين الاتحاد العام والحكومة مقترحة ان يتم تكوين منظمة نسوية من النقابيات مهمتها هى مراقبة التشريعات الخاصة بالمرأة داخل البرلمان

وأوضحت مروة مجدى محمود، أمين مساعد نقابة المعلمن المستقلة ، انه هناك قوانين صارمة ولكن لا تفعل فلابد من مطالبة أن يتم تفعيل القوانين والعمل على ذلك.

وقال فاروق محمود الامين المساعد للاتحاد الوطنى للنقابات المستقلة ، لابد من بناء قدرات نسائية فى المراحل القادمة، مقترحا بضرورة انشاء اتحاد عام للمرأة النقابية على مستوى الجمهورية بعيدا عن المجلس القومى للمرأة.

وقالت نادية صحبى ، نائب رئيس  حزب  الوفد التى لفتت الانتباة الى وضع المراة من ذوى الاحتياجات الخاصة، فالبعض يفقد عملهم لعدم وجود اتاحه لهم،

وأشار محب عبود، قيادى عمالى، أن هناك درجه من درجات عدم الوعى التشريعى للنواب الجدد يأخذنا الى ضرورة أن نلعب دورا خاصًا برفع الوعى التشريعى وخاصة فى القوانين الخاصة بتشريعات الاطفال والمرأة ونقل للنواب الجدد خبرتنا فى هذه القوانين، مؤكدا أننا مقبلين على نضال تشريعى وخاصة فيما يخص قوانين المراة.

وتم تلخيص الاقتراحات للخطة المستقبلىة الى الاتى:

أولا على مستوى القوانين:

– أهميه اصدار عدد من التشريعات ضرورة تفعيل المادة 35 فى الدستور  وتكون بصلاحيات واضحة، وبميزانية مختصه به.

– التعديلات الخاصة بقانون العمل ، وتم بلورة مقترحات تخص حقوق النساء داخل قانون العمل

– قانون التحرش الجنسى وتم اعداد مشروع كامل سيتم السعى  الى التقدم به للبرلمان القادم

– مشروع اعدته نقابة المعلمين الخاص بالعنف سيتم التواصل به فى البرلمان القادم

ثانيا على مستوى السياسات:

تفعيل وحدات تكافؤ الفرص وهى مبادرة قدمتها الدكتورة منى منير

وكذلك الاستراتيجيت الوطنية لكناهضة المراة ولن تتم هذة الاستراتيجية بدون اتحاد جميع الاتحادات النسوية على هذه الاستراتيجية وعقد العديد من القاءات المشتركة، وكذلك الضغط لتفعيل هذه الاستراتيجية

وفيما يخص المحليات العمل على تعديد الموازنة وانشاء اقاة للمغتربات كسكن ادارى لها وهذا فيما يتعلق بتطوير المحليات إضافة الى مشاريع الانارة بالطرق المؤدية الى مواقع العمل ، وتوفير وسائل مواصلات أمنه. والحديث حول  الحريات النقابية، وتشجيع المرأة حول الانخراط فى العمل النقابى.

12435026_10205514282477853_1948290224_o 12435152_10205514279597781_1689029292_o 12443831_10205514279037767_1266853107_o 12449423_10205514285677933_1975264419_o

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة