3 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » مقالات الكتاب ديسمبر 26, 2015 | الساعة 12:11 م

الفساد الفساد .. ياسيادة الرئيس

أسامة الألفى

أسامة الألفى

برغم ما أثارته تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر وتجاوزه 600 مليار جنيه عام 2015م، من ضجة على المستوى الشعبي والدولي بعد أن تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة، إلا أن الحكومة لم تعلق والتزمت الصمت، فلم تؤكد أو تنفي أو حتى توضح حقيقة ما جاء في التصريح، تاركة الشعب محتارًا يضرب كفًا بكف وأخماسًا في أسداس، بخاصة أن جنينة  كشف في تصريحه “أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل يدونون عددا من الملحوظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف إيقاف الفساد بأقصى حد ممكن وفق المتاح من قوانين”

وقد هاجم بعضهم جنينة مدافعين عن الحكومة دون تحرى الأمر، حيث أكد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر “أن الرقم الذي أعلنه جنينة هو رقم غير صحيح لأن قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت  864 مليار و 564 مليون وأنه وليس من المنطقي أن يبلغ حجم الفساد أكثر من 70% من قيمة مصروفات الدولة”، ووجه آخرون إلى جنينة التهمة سابقة التجهيز بأنه “اخوان”، وأنه صرح بما صرح لعلمه أن مدة رئاسته للجهاز ستنقضي خلال أشهر وسيتم استبداله، ويريد بهذا التصريح أن يخرج متقمصًا صورة البطل المدافع عن مصالح الشعب، وهو دفاع خاطيء من أساسه، فالرجل ليس بالجاهل ليدلي بتصريح خطير مثل هذا دون أن تكون لديه المستندات الدالة على صحة أقواله، حتى لا يتعرض لمشكلات قانونية تودي به إلى السجن، أو على أضعف الإيمان خسارة سمعته ومصداقيته.

ويبدو أن طارق محمود لم يقرأ التصريح جيدا، فالرقم الذي أعلنه جنينة لا علاقة له بأرقام الموازنة، ولكنه يشمل خسائر مصر من الفساد في قطاعات عديدة، وأغلب ماجاء في الرقم يتعلق بالخسائر الناجمة عن مافيا أراضي الدولة، وهي المافيا التي حذرت منها “السهم نيوز” في عددها الصادر أمس الأول “الخميس”، حين أوردت أسماء 30 حوتًا مصريًا وعربيًا و3 شركات استولوا على 200 ألف فدان!

ولعل الذين ينتقدون تصريح المستشار جنينة يقرأون قبل أن يعلقوا تقرير “مقياس الرشوة المصري” خلال عام 2015م، الذي أصدره الأحد الماضي المركز العربي للنزاهة والشفافية حول مؤشرات الرشوة داخل المؤسسات الحكومية، وجاء فيه أن أكثر الجهات فسادًا موظفي النيابات والمحاكم ووحدات المرور وأقسام الشرطة ووزارة الزراعة وشركات القطاع العام، وموظفي الجمارك وأجهزة المدن الجديدة والأحياء والتموين والأوقاف ودواوين المحافظات.

وكمواطن أطالب الحكومة بالرد على ما ذكره المستشار جنينة وكشف الحقيقة وإحالة الفاسدين إلى المحاكم المختصة، فمن حق الشعب أن يعلم أين تذهب أمواله، وكيف يحيا بعضهم رغدًا من قوت سلبه من أفواه الغلابة المطحونين بالغلاء.

وكمواطن أدعو الرئيس السيسي إلى تبنى تحقيق عادل ونزيه لما جاء في التصريح، ومحاسبة المسئول الفاسد أيًّا كان موقعه، فمصر لن تكون عزبة للفاسدين، فالشعب الذي تذوق طعم الثورة والحرية لن يركع مرة أخرى. 

[email protected]


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة