4 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 25, 2015 | الساعة 3:57 م

16 مليون فدان مساحة الأراضي المنهوبة بالدولة.. «لجنة الاسترداد» تنتظر تفعيلها بقرار من رئاسة الوزراء.. عضو باللجنة: تمكنا من استرداد 10 آلاف فدان

18

سمر جابر

أكدت تقارير لجنة استرداد الأراضي المنهوبة، أن مساحة الأراضي المنهوبة بالبلد تمثل أكثر من 16 مليون فدان، منها 1.7 مليون فدان تم الاستيلاء عليها بوضع اليد.

وأوضحت التقارير أن الدولة ممثلة في لجنة استرداد الأراضي لم تتمكن من استرداد سوى 10 ألاف فدان فقط، وذلك برئاسة المستشار أحمد أدريس، رئيس محكمة الاستئناف، قبل إلغاء ندبه، وتوقف عمل اللجنة، التي تأسست من جانب رئاسة الوزراء، وذلك بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٢، حتى شهر أبريل الماضي، وتوقفت بلا سبب، وهي الآن بحاجة إلى تفعيلها من جانب رئاسة الوزراء؛ لإعادة عملها.

5601

وأكد عضو باللجنة، -رافضًا ذكر أسمه-، أن اللجنة توقف عملها منذ شهر أبريل الماضي، وتمكنت من استرداد حوالي 10 ألاف فدان، معظمها بطريق مصر- إسماعيلية الصحراوي، بما يزيد قيمتهم عن 100 مليون جنيه، حيث تم معاينة الأرضِ على الطبيعة ورفع حدودها من قبل المختصين باللجنة، من خبراء وزراة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير، والهيئة العامة لتخطيط، وبعد المعاينة.

وتم تحرير محضر وتسليم الأرض للجهة المختصة من هيئة مشروعات التعمير، أن اللجنة كانت تقوم بمهامها، وليس لها مقر ثابت، وأنما أوراقها ودراستها بوزارة العدل، ويتم استدعائها وقت القيام بعمليات استرداد الأراضي، ورجوعها لهيئة التعمير، التي تمتلك ثروة مصر العقارية وعليها القيام باستصلاحها أو بيعها أو استثمارها.
وأضاف عضو اللجنة في تصريحات لـ«السهم نيوز»، أن اللجنة تتكون من أعضاء عدة ممثلين عن الجهات التالية من عضو بجهاز الكسب الغير مشروع، وعضو بهيئة الرقابة الإدارية، وعضو بهيئة الأموال عامة، والأمن الوطنى، برئاسة قاضى التحقيقات، وبالتنسيق مع هيئة التعمير، والثروة السمكية، والاصلاح الزراعي؛ باعتبارها الجهة صاحبة الولاية، حيث تنتقل اللجنة بنفسها مع أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية والأمنية، وتقوم بعمل محضر تسليم للهيئة.

6

وأكد أن اللجنة وجدت من خلال دراستها حوالي 1.7 مليون فدان مأخوذة بوضع اليد من رجال أعمال، وجهات، وأشخاص عاديين، ولم تتمكن اللجنة من استرداد سوى 10 آلاف فدان، وهذه الأراضي متواجدة بربوع مصر وخاصةً بمناطق مصر -إسكندرية، ومصر – السويس، ومصر – إسماعيلية من وادي النطروف، الخطاطية على طريق الإسكندرية، برج العرب، مطروح.

وتابع أن غالبية الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومشكلة استرداد الأراضي في مصر تتمثل بالجهات صاحبة الولاية عليها دون وجود تنظيم، حيث يوجد 26 جهة صاحبة الولاية وتدخل اختصاصاتها «الأوقاف، الإصلاح الزراعى، هيئة التعمير، الجمعيات العمرانية، المحافظات، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إدارة المساحة العسكرية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للمناجم والمحاجر، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للمساحة، الهيئة العامة للآثار، الهيئة العامة للطرق والكباري وغيرها».

وأشار عضو اللجنة إلى أن أغلب الجهات سلطتها مركزية، لا يتبعها أي مدريات في المحافظات، ولا تراقب الأراضي من خلال مكاتبها مما يجعل التعدي سهل، كما يحكمها 40 قرار وقانون منظمة للتصرف في أراضي الدولة، بالإضافة إلى صلاحيات المحافظين، مما جعل الأرضي سهلة المنال.

كما أوضح أن أبرز حالات الاستيلاء على أراضي الدولة في عهد مبارك من نصيب أحمد عز، الذي استولى على 20 مليون متر مربع، ومحمد فريد خميس، ومحمد أبو العنين، مشيرًا إلى أن التصرف في الأراضي المستوردة يتم من خلال رجوها للجهة صاحبة الولاية عليها، والتي تقوم بدورها أما في استثمارها، أو بيعها عن طريق المزايدات، أو من خلال بيعها بالأمر المباشر.


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة