7 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » اقتصاد , بنوك , توب ديسمبر 25, 2015 | الساعة 11:56 ص

 ننشر تفاصيل قرار «المركزي» برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و 10.25

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي برئاسة طارق عامر قرارًا برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت  في اجتماعها 29 أكتوبر الماضي ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.

وأضاف المركزي خلال بيان حصلت «السهم نيوز» على نسخة منه يتضمن البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة، إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي.

كما يتم العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مع المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات .

وأشار البنك المركزي  إلى أن ذلك يتعلق بأخر بيانات التضخم ،  والتي بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع الغير غذائية، والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي .

وتابع البيان: “أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 11.08 % في نوفمبر الماضي من 9.7 % في أكتوبر جزئيا اثر فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.44% في نوفمبر الماضي من 6.26 % في أكتوبر السابق له” .

من ناحية أخرى أوضح المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا بلغ 4.2 % خلال العام المالي 2015/2014 مقابل معدل قدره 2.2 % خلال العام المالي 2013/ 2014.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية ، التشييد والبناء والأنشطة العقارية والسياحة المساهمون الرئيسيون في النمو خلال العالم المالي 2015/2014 على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات .

وتؤكد لجنة السياسية النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبضفة خاصة السياسة المالية ، وأثرها على توقعات التضخم مشددة على أنها لن تترد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الآجل المتوسط .

 

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة