3 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 24, 2015 | الساعة 10:20 م

«السلاسل التجارية».. تسهيلات جديد للمواطن في مستوى معيشته.. وتظهر دور رجال الأعمال في التنمية المجتمعية بالاشتراك مع الحكومة.. ومواطن: مستنيها من زمان

010

محمد الشيمي

تحرص الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والوصول بالخدمات في كل المناطق، وتوفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة، وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية، والقضاء على البيروقراطية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين؛ لإقامة مشروع السلاسل التجارية.

وقال «إسماعيل» إن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وناد «إسماعيل» بضرورة استيفاء كل الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل في المشروع فورًا، بما يعد نقلة نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ لمناقشة السلاسل التجارية، مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية.

وتم خلال اللقاء إجراء حصر أولي بقطع الأراضي والمنافذ المتاحة من كل الجهات لتنفيذ المشروع «السلاسل التجارية» من وزير التموين، وتوصل هذا الحصر إلى 709 قطعة أرض، و366 منفذًا متاحًا لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة، اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التي تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.

وأوضح خالد حنفي، وزير التموين، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعدت إجراءات وضوابط لازمة لتلك المواقع والمنافذ، إلى جانب تحديد التوقيتات، حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر، محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية.

وأشار «حنفي» إلى أنه تم حصر 709 قطع موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالإسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ، 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 بأسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، إضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.

وأكد أن إجمالي المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الجهاز، بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وبتمثيل المستثمر لدى كل الجهات المعنية، البالغ عددها 17 جهة، تسيرًا عليهم، والقضاء على البيروقراطية، لافتًا إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.

يذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضروريًا لتنمية كل قطاعات الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي، ويوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاجه بقدر أقل من الوسطاء، وفي نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج والأسعار، وهو المولد الأكبر لفرص العمل، ويقضي على قدر كبير من البطالة في المحافظات، وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التي ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها في الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج أيضًا.

وقال محمود دياب، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يساهم في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب؛ للمشاركة في هذا المشروع، بجانب الشركات، حيث يوفر السلع وضبط الأسعار للمواطنين، لافتًا إلى أن من ضمن مشروع «السلاسل التجارية» هي مشروع السيارات المجهزة للشباب.

وأضاف «دياب» أن بعد مرور شهرين سوف تتوفر ٥٠٠ سيارة، حمولة واحد ونصف طن؛ للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمرحلة الثانية، فيما يتم حاليًا اعتماد التمويل اللازم؛ لتغطية ٢٠٠٠ سيارة، حمولة ربع طن، كمنافذ تسويقية متنقلة.

وأوضح أن الوزارة تعد حاليًا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.

وأشار محمد أمين، عامل بإحدى المقاهي، أن المشروع إذا تم بالفعل ستكون نقلة تاريخية في حياته، لافتًا إلى أنه ينتظر مثل هذ المشروع منذ زمن.

ولفت «أمين» إلى أن الأسعار يجب أن تقل؛ لأنها لا تكون في متناول المواطن العادي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحل هذه المشكلة على الفور.

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة