6 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » اخبار , توب ديسمبر 23, 2015 | الساعة 11:08 م

وزير البيئة: أفريقيا تشارك بـ3% فقط من الانبعاثات بالعالم وفق مؤتمر «باريس»

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

نانسي الجندي

 

نظمت وزارة البيئة، ندوة خاصة لعرض نتائج مؤتمر الأطراف الـ21 بشأن تغيير المناخ، الذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لمناقشة الدور الفعال والتفاوضي الذي لعبته مصر في هذا المؤتمر، وصولًا للاتفاق الجديد.

 

وحضر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولي والإقليمي، والدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغييرات المناخية.

 

وعُرض خلال الندوة فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان «لماذا باريس»، ومناقشة قضايا إنقاذ الأرض في اتفاق باريس، وموضوعات التكنولوجيا، وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضي للمجموعة الأفريقية، علاوة على عرض رؤية ممثلي المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر.

 

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن أمامهم طريق طويل لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن التفكير يقتصر على مستقبل الأجيال القادمة ومواجهة التحديات الضخمة.

 

وأضاف خلال الندوة، أنهم يحتاجون إلى حملة إعلامية منظمة؛ لزيادة وعي الرأي العام تجاه التغيرات المناخية، والمساهمة في حل المشكلة، بالإضافة إلى دور متخذي القرار والأجهزة التشريعية الهامة.

 

وأوضح «فهمي» أن تجربة فرنسا نحو الاستعداد لمؤتمر باريس للمناخ استمرت أكثر من عام، لافتًا إلى أن ما أنجزته فرنسا بمؤتمر باريس يجب أن يدرس.

 

وأشار إلى أن فرنسا كان لديها مرض «فوبيا كوبنهاجن»، حيث كانت تسعى إلى إنجاح المؤتمر بين مختلف أعضاءه، حتى لا تتكرر مأساة فشل مؤتمر التغير المناخي بكوبنهاجن.

 

ولفت فهمي، إلى أن فرنسا، استلمت مؤتمر باريس في ديسمبر٢٠١٤، وأنها سوف تستمر فيه حتى تسلمه رسميًا للمغرب في ٢٠١٦.

 

وأكد الدكتور هشام عيسى، رئيس مركز التغيير المناخي بوزارة البيئة، أن حضور قادة العالم إلى مؤتمر باريس، أعطى رسالة بضرورة إنجاحه، لافتًا إلى اهتمام فرنسا بإنجاح هذا المؤتمر، من خلال تفرغ وزير الخارجية الفرنسي للمؤتمر ومتابعته بصورة متفردة.

 

واستطرد «عيسى» أثناء كلمته بالندوة الخاصة بقمة باريس، إلى أن طموحات مصر تتمثل في تحقيق التوازن بين الانبعاثات والخفض المحقق للكربون، ومشاركة كل الدول في خفض الانبعاثات، والتزام الدول الصناعية بتقديم الدعم.

 

وتابع «فهمي» أن أهم ما تطرقوا له في المؤتمر بباريس، هو تخفيف الانبعاثات الحرارية، والسعي إلى وضع زيادة الأنظمة التخفيفية؛ للتغيرات المناخية بالبحث التكنولوجي والوصول إلى تكنولوجية نظيفة.

 

وأضاف أن أهم ما تداولته مصر، مع الدول الأطراف يتمثل في توضيح فكرة أن الدول الصناعية هي المتسبب الرئيسي في تلك الانبعاثات، وعليهم كدول متسببة في الثورة الصناعية تحمل المسؤولية مع العلم أن الدول الأفريقية، لم تساهم إلا بـ ٣٪ من غازات الاحتباس الحراري.

 

وأشار إلى أنه سعى إلى ضرورة إدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات في الاتفاقية بما يتيح تمويل إضافي مستقبلًا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

 

ولفت وزير البيئة, إلى أن مصر ركزت خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها، المتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ «تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات» كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبطاًا بتوافر تلك الوسائل.

 

وأكد أنه قد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقارة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.

 

وأشار فهمي، إلى أن مصر لها مكان واحد وموازنة واحدة في المؤتمر، ولا تستطيع أن تتجاوزها، وانهم استغلوا الجناح الأفريقي لعرض المبادرة والأفكار المصرية.

 

وتابع أنه من المقرر التزام كل دولة بتقديم خطة للتخفيف طبقًا لقدرتها الوطنية، وأن خطة المساهمات المصرية لدعم آليات التخفيف هي طوعية، وحسب قدراتها الوطنية، وتم ربطها بالخطة الاستراتيجية الـ 2030 بالاتفاقية الإطارية بباريس.

 

وأكد أن مصر قدمت خطة بالتعاون مع الوزارات المختلفة قبل المؤتمر ولم تقدم حجم الانبعاثات بالأرقام، وتم الموافقة على الخطة خلال مؤتمر باريس، فلا توجد أعباء على القاهرة في الخطط الإلزامية.

 

واستطرد أن هدفهم كدولة أفريقية هو الاتحاد مع باقي الدول النامية ومتوسطة النمو للوقوف أمام الدول المتقدمة، والإصرار على الوصول لحلول توازنية، والحفاظ على وحدة الصف الأفريقي.

 

وأوضح الدكتور عمرو، أنه يجب أيضًا أن تقر الأطراف أهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها، وأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية، وينبغي على كل طرف أن يقدم بلاغًا عن التكيف، ويتم تحديثه دوريًا، وأن يعترف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف، والتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية؛ للتخفيف والتكيف طبقًا لمبادئ الاتفاقية الإطارية، وأن يكون تقديم التمويل بين دول الجنوب طوعيًا، وأن يكون هناك هدف كمي للتمويل.

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة