11 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » المرأة و الطفل , توب ديسمبر 23, 2015 | الساعة 5:05 م

مساعدة وزير العدل: مصر لا تبيع بناتها.. و«الزند» وزير استثنائي

6

أكدت المستشارة غادة الشهاوي، مساعدة وزير العدل لشؤون المرأة والطفل، أنه من غير المقبول اتهام مصر بالتفريط في بناتها، مشيرة إلى أن قرار الوزير الخاص بزواج المصرية من أجنبي، ضمانة مالية للفتاة.

وأضافت “الشهاوي”، أن القرار ما هو إلا توثيق لعقود زواج قانونية شرعية يتجاوز فيها سن الزوجة 18 عاما، ويعالج مشاكل أسفر عنها الواقع.

وتابعت في تصريحات، لـ”أصوات مصرية” أن “السيدة تطلق أو تُرَمَّل نظرا لفارق السن بينها وبين الزوج الأجنبي أو خلافه، وتصبح بلا عائل، والمبلغ المشترط عليه لا يوضع في حساب الدولة، وإنما تستفيد منه الزوجة”.

وأكدت مساعدة وزير العدل لشؤون المرأة والطفل أنه كلما زادت القيود كلما تم الحد من زواج المصريات من الأجنبي “غير الجاد”، لأن الجاد سيستجيب للضمانات القانونية التي تحمي حقوق الزوجة.

ووصفت غادة الشهاوي المستشار أحمد الزند بأنه “وزير عدل استثنائي”، قائلة، “اتخذ قراراً جريئاً بتعييني في هذا المنصب القيادي القضائي، لأنه أدرك أهمية دور المرأة وأن قدراتها لا تقل عن قدرات زملائها من رجال القضاء”.

وتعد المستشارة غادة الشهاوي أول سيدة يتم ندبها لمنصب مساعد وزير العدل، وتقلدت هذا المنصب في سبتمبر الماضي.

وعلقت غادة الشهاوي، على فوز 73 امرأة في انتخابات برلمان 2015، قائلة إن المجتمع فطن إلى أن المرأة شريك أساسي وإيجابي وفعال في مختلف مناحي الحياة، والقيادة السياسية وأصحاب القرار في هذا الوطن أدركوا قيمة وإخلاص المرأة المصرية ومن هنا جاء دعمهم لها.

وقالت غادة الشهاوي إن المرأة تصرخ منذ سنوات طويلة في أصحاب القرار “استفيدوا من خبراتي ورؤيتي المختلفة”، ووجدت أخيرا من يستمع إلى النداء، مضيفة “الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة المصرية”.

وتعليقا على موقف مجلس الدولة الرافض لتعيين النساء، قالت غادة الشهاوي إن المادة 11 من دستور 2014 حسمت الجدل بشأن عمل المرأة في مناصب القضاء لصالحها.

وتنص المادة 11 من الدستور، على أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وأضافت أن “الفطنة القانونية لرجال مجلس الدولة لن تجعلهم يستمروا في هذا الموقف، وأتوقع أن تشهد الدفعات القادمة تعيين الفتيات لأنه قضاء الحقوق والحريات”.

وتابعت: “ننتظر موقف صريح من مجلس الدولة تجاه الخريجات، عقب إعلان تعيين الدفعة القادمة من الخريجين، وبناءً عليه سنحدد موقفنا ودورنا تجاه المتقدمات إذا منعن أو حال حائل دون حصولهن على حقهن الدستوري”.

وشددت غادة الشهاوي “محدش هيقبل غير أن نصوص الدستور تفعل كاملة وتحصل المرأة على حقوقها”.

وكان وزير العدل أصدر قرارا في ديسمبر الجاري، بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية بأن يقدم شهادات استثمار بالبنك الأهلي المصري باسمها، بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، عند توثيق العقد.

وقوبل القرار بهجوم وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من المنظمات النسائية ووصفه البعض بأنه “شرعنة للزواج السياحي”، كما طُعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى أنه “ينتهك الدستور ويرسخ لجريمة الاتجار بالبشر”.

 

 

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة