3 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » اخبار ديسمبر 23, 2015 | الساعة 1:49 م

«الري»: الصعيد يحتاج إنشاء مجموعة جديدة من القناطر

وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى

شيماء عبدالله :

وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازىقال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري: إن الوزارة قامت بعمل دراسات جدوى على مجموعة قناطر من خلال المعاهد البحثية التابعة لها واسفرت النتائج عن ضرورة انشاء مجموعة جديدة من القناطر بتكلفة 420 مليون جنيه وبعمر افتراضي 100 عام.

 

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة اسيوط اليوم بمرافقة ياسر الدسوقي محافظ اسيوط وعدد من ممثلي السفارة اليابانية اليابانية وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسئولى الرى لوضع حجر الأساس لمشروع قناطر ديروط، والوقوف على آخر الإنجازات.

 

واوضح الوزير، فى بيان له اليوم، أنه تم عمل دراسات جدوى للقناطر، بدأت مرحلة إعداد مستندات الطرح والتصميم فى يوليو الماضى وتستمر لمده 22 شهرا وتنتهى فى أبريل 2017، لافتا الى انه من المنتظر البدء الفعلى فى أعمال التنفيذ فى فبراير 2018 وتستمر لمده 50 شهرا على أن تنتهى فى ابريل عام 2022.

 

واضاف مغازى، أن هذا المشروع هو إحدى ثمار المؤتمر الإقتصادى للدول المانحة للمشروعات الإقتصادية الذى انعقد بشرم الشيخ حيث تم توقيع اتفاقية القرض بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)،  مشيرا الى انه تم إنشاء نموذج هيدروليكى طبيعى للقناطر الحالية والقناطر المزمع إنشاؤها فى معهد بحوث الهيدروليكا بالقناطر وذلك لعمل الإختبارات اللازمة ومحاكاة التصرفات المتوقعة.

 

وأشار الوزير، الى أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية فى مصر ، حيث تم انشاؤها منذ 140 عام و تخدم نحو 1.5 مليون فدان بمحافظات (أسيوط – المنيا – بنى سويف- الفيوم – الجيزة )، وهو الأمر الذى تطلب عملية إحلال القناطر الحالية بقناطر جديدة تحل محل مجموعة القناطر القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى.

 

ولفت إلى أن مشروع إحلال قناطر ديروط، تبلغ تكلفته نحو 420 مليون جنيه  قرض ميسر مقدم من هيئة المعونه اليابانية ” الجايكا”، حيث تم الإتفاق مع الجانب اليابانى على أسلوب تطبيق نظام التمويل والتنفيذ، حيث تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل بفائدة سنوية قدرها 0,1%  وفترة سماح حتى 10 سنوات وفترة سداد حتى 30 سنة، وتضمن هذا النظام إعداد الرسومات والتصميمات والعقود والطرح على حساب الجانب اليابانى، كذلك تمويل أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته حوالى 57 مليون دولار، إلى جانب تمويل الخدمات الإستشارية لأعمال الإشراف على التنفيذ.


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة