6 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 23, 2015 | الساعة 1:33 م

البترول في 2015.. تفعيل ٥٦ اتفاقية تم توقيعها ..واكتشاف حقل «شروق».. والتغلب على انقطاع الكهرباء بشكل كامل

100525-feature2photo-650_416

محمد مهران

شهد عام ٢٠١٥ نقطة تحول كبيرة في أداء وزارة البترول والثروة المعدنية، تحت قيادة وزيرين هما المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي، وزير البترول الأسبق الذي ترك الوزارة منذ ٤ أشهر، ليخلفه المهندس طارق الملا فى قيادة الوزارة.

نجاحات الوزارة

كان الإعلان عن حقل “شروق” العملاق في شرق البحر المتوسط، الذي يقدر بإحتياطي 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى، بالإضافة إلى التخلص بشكل كلي من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، من خلال نجاح البترول في إمداد الكهرباء بكميات الغاز اللازمة لتشغيلها ، وامداد  المصانع بالغاز بصورة كاملة.

كذلك نجحت الوزارة، في إقناع رؤوساء شركات البترول الأجنبية باستكمال عمليات البحث والإستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى، لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة لاستكمال الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.

وتمكنت أيضاً الوزارة، من توقيع عقود استيراد 90 شحنة غاز مسال لتوفير احتياجات البلاد من الوقود لمدة عامين لتلبية احتياجات مركب التغييز الأولى الرأسية، في ميناء العين السخنة بطاقة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، حيث بلغ اجمالى الاستثمارات في قطاعات  الغاز الطبيعي والبترول والكيماويات والبنية التحتية لقطاع البترول والتعدين ما يقارب ال 45 مليار دولار، إلى جانب خفض دعم الطاقة وتحريك أسعار الوقود وسداد جزء من المديونيات والكارت الذكى وإيرادات الثروة المعدنية.

الإتفاقيات الموقعة

أما من حيث الإتفاقيات التي وقعتها وزارة البترول خلال العام 2015، تم توقيع أكثر من ٧٥ اتفاقية، حيث تم تفعيل 56 منها، وفي إنتظار تفعيل الإتفاقيات الأخرى، بالاضافة لتعديل الأسعار والشروط  في بعض الأخر باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار وحفر 254 بئراً بحد أدنى، بالإضافة إلى 21 اتفاقية جديدة وتعديل فى الاتفاقيات

الاستثمارات فى القطاع

بلغ  إجمالى الاستثمارات الأجنبية والمشتركة، في نشاط البحث والاستكشاف خلال عام 2014 – 2015، 55 مليار جنيه، منها 300 مليون دولار لعمليات البحث، و4.4 مليار دولار لعمليات التنمية، و2.2 مليار دولار مصرفات تشغيل من خلال 108 شركات مشتركة و62 شركة بحث مثلت نحو  27 جنسية عالمية.

الاكتشافات البترولية ومناطقها

تم تحقيق 57 كشفا بتروليا للزيت والغاز خلال عام 2014-2015 ، منها 34 كشفا للزيت الخام، و23 كشفا للغاز الطبيعى، بمناطق الصحراء الغربية وحوض خليج السويس والبحر المتوسط والدلتا، حيث أسهمت هذه الاكتشافات فى إضافة احتياطيات مصر نحو  142 مليون برميل، وحوالى 3.628 تريليون قدم مكعب من الغاز.

هيئة البترول

تم توقيع 16 اتفاقية بترولية منها 11 اتفاقية جديدة وتعديل 5 لـ8 شركات عالمية فى مساحة حوالى 16567.2 كيلو متر مربع،حيث وصل الحد الأدنى لإجمالى الاتفاقيات نحو 467.5 مليون دولار، و180.6 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 74 بئرا كحد أدنى، بالاضافة إلى 11 اتفاقية جديدة شملت توقيع 8 اتفاقيات جديدة لـ6 شركات عالمية فى مساحة حوالى 1180 كيلو مترا مربعا، وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق بهذه الاتفاقيات حوالى 205 ملايين دولار، بالإضافة إلى 53.6 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 33 بئرا استكشافيا.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع 3 اتفاقيات جديدة لمناطق تنمية لشركتين في مساحة 580 كيلو مترا مربعا، وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق بهذه الاتفاقيات حوالى 218.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 30 بئرا.

ديون الوزارة

نجحت الوزارة في إعداد برنامج زمني وآليات جديدة لجدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، تم على أساسه سداد أكثر من 70% من مديونيات الشركاء الأجانب التي بلغت 3 مليارات دولار حالياً بدلاً من 6.5 مليار دولار.

وتمكنت من توقيع عقود استيراد 90 شحنة غاز مسال لتوفير احتياجات البلاد من الوقود لمدة عامين لتلبية احتياجات مركب التغييز الأولى الرأسية في ميناء العين السخنة بطاقة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وأهم المشروعات التي حققتها الوزارة تمت في قطاعات هى الغاز الطبيعى والبترول والكيماويات والبنية التحتية لقطاع البترول والتعدين باستثمارات إجمالية تقارب 45 مليار دولار.

 

التحديات التي واجهتها الوزارة

واجهت وزارة البترول 5 تحديات كبرى عجزت عن تحقيقها خلال عام 2015

التحدي الأول.. عدم قدرتها على خفض دعم الطاقة ليصل إلى 61 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بعدما كان يشكل نحو 110 مليارات جنيه في الموازنات السابقة، وعجزها عن استكمال خطة ترشيد معدلات الاستهلاك بتحريك أسعار الوقود على مدى 5 سنوات، كما أعلنت الحكومة مسبقاً، فشل تحصيل إيرادات المنتجات البترولية، تأجيل تعميم الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين مستحقي دعم الطاقة من حين لآخر، غياب دور هيئة  الثروة المعدنية، أبرزه عدم  تنظيم العمل بالمناجم والمحاجر تحت إشراف فنى دقيق من قبل الهيئة.

وكذلك عجزها عن استكمال خطة ترشيد معدلات الاستهلاك بتحريك أسعار الوقود على مدى 5 سنوات، كما أعلنت الحكومة مسبقاً.


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة