9 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » تحقيقات ديسمبر 23, 2015 | الساعة 12:06 م

محافظة الإسكندرية تسدد ديون رجال «الحزب الوطني».. إهدار 11 مليون جنيه لسداد قرض مول تجاري خاص.. «المركزي للمحاسبات»: تأجير المحلات تم بالأمر المباشر وبمخالفة القوانين.. والمحافظة تؤكد عدم الاستفادة من المحال طوال فترة التأجير

مبنا محافظة الإسكندرية

محمد جابر :

واقعة جديدة تكشف مدى الفساد الذي طال كافة قطاعات الدولة الفترات الماضية، والذي تخطى عملية الفساد الإداري إلى مجاملة أحد المقربين من أصحاب النفوذ على حساب الدولة وإهدار 11 مليون جنيه في مشاريع لم يستفد منها أحد سوى أنها كانت لتسديد ديون بعض المقربين من أصحاب النفوذ في الدولة.

تعود أحداث الواقعة حسب تقرير المركزي للمحاسبات إلى قيام محافظ الإسكندرية بصفته في العام 2011 باستئجار 285 محلًا تجاريًا بقيمة بلغت أكثر من 11 مليون جنيه بالأمر المباشر بمخالفة المادة 1من القانون رقم 89لسنة 1998بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي لا يتيح التعاقد بمثل هذا المبلغ بالأمر المباشر، كما أنه لم يتم مراجعة التقرير بمجلس الدولة آنذاك، وتم تأجيرهم على سبيل الانتفاع منهم لصالح مشاريع الشباب الخريجين في ذلك الوقت.

بداية خيوط العملية تمثلت في طلب حامد عباس مرسي بيع مول تجاري بالعقار رقم 65شارع محمود فهمي النقراشي بمنطقة المنشية بالإسكندرية للمحافظة لسداد قرض مستحق عليه للبنك الأهلي المصري، إلا أنه تم الاتفاق بعد ذلك على تأجير المول من المالك لصالح المحافظة، وذلك من أجل سداد مديونية الأول وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات بشأن نفوذ الرجل أو مدى قربه من المسؤولين، وحسبما جاء بخطاب محافظة الاسكندرية نصا” تقر محافظة الاسكندرية ويمثلها معالي الوزير السيد المحافظ عادل لبيب في ذلك الوقت”، اقرار نهائيا لا رجوع فيه وتصرح للبنك الأهلي المصري فرع سان ستيفانو بالخصم من حسابها طرف البنك المركزي المصري بالإسكندرية، حساب( حساب رقم 2/87579/450/9) بالقيمة الإيجارية المستحقة عليها لصالح السيد حامد عباس، بصفته مالك العقار والذي تنازل عنه بموجب الحوالة المؤرخ بـ 5-سبتمبر-2009وتنتهي في سبتمبر 2014،وذلك لمدة خمس سنوات.

الجهاز المركزى للمحاسبات

وحسب نص القرار، فإن المحافظة أبلغت جواز بداية الخصم من الشهر التالي لتوقيع العقد، كما تلتزم بسداد الأقساط المستحقة طوال فترة الحوالة دون أن يكون لها الحق في إيقاف ذلك التصريح لحين استيفاء البنك كامل حقوقه المحالة له بموجب عقد الحوالة الذي يقضي بسداد كامل المديونيات المستحقة على مالك العقار، وذلك حسب العقد الذي وقع بتاريخ 14-مايو 2019بين كل من البنك الأهلي المصري فرع “سان ستيفانو” كطرف أول وحامد عباس مرسي، كطرف ثان، ومحافظة الاسكندرية كطرف ثالث، وجاء مفاد العقد بأن المحافظة تسمح للبنك الأهلي بخصم قيمة الإيجار المستحقة للمالك من حسابها الخاص بالبنك المركزي المصري لسداد قيمة القرض المستحق على المالك لدى البنك الأهلي.

وتابع خطاب المحافظة الموجه لمدير البنك المركزي المصري، أن هناك خطاب موجه للبنك الأهلي من المحافظة بالموافقة على الخصم من حساب المحافظة كل من الأقساط المستحقة ومنها 156 ألف جنيه شهريا تبدأ في 16-سبتمبر-2009، كما يتم خصم 171ألف شهريا بدءا من العام التالي في سبتمبر 2010 لمدة عام ايضا فيما يتم خصم 188 ألف شهريا بداية من العام الجديد الذي ينتهي في سبتمبر 2011، وكذلك العام التالي تم خصم 207ألف شهريا حتى سبتمبر 2012، فيما تم خصم 282ألف شهريا حتى سبتمبر 2013.

الأزمة تمثلت في عدد من النقاط الهامة التي أهدرت المبلغ، حيث أنه كان من المفترض أن تحصل المحافظة على قيمة10% من قيمة ايجارات عدد 285محل تم تخصيصها بواقع 500جنيه لكل محل مساحة 4م2، و750لكل محل مساحة 6م2، إلا أن خطاب الإدارة الغامة للشئون المالية والموازنة بمحافظة الاسكندرية أكدت في تقريرها الصادر في 24-3-2010، أنه لم يتم تحصيل أية مبالغ لصالح المحافظة من تلك القيمة المستحقة لها، وطالبت بضرورة توضيح الأمر ومدى استفادة المحافظة من المبالغ التي دفعتها تحت دعوى تأجير المحلات والاستفادة منها.

ووفقًا لتقرير المركزي للمحاسبات وخطابات الإدارة المالية والموازنة بالمحافظة فإن المشروع لم يتم الاستفادة منه طوال السنوات الخمس الذي التزمت فيهم المحافظة بسداد القرض المستحق على المالك للبنك الأهلي وهو ما أدى إلى إهدار نحو 11 مليون جنيه لصالح صاحب العقار الذي عاد له العقار مرة أخرى بعد سداد المحافظة للمبلغ دون تحقيق أدنى مستوى من المنفعة للمحافظة أو الشباب الخريجين الذين كانوا مجرد غطاء لدفع الأموال وهو ما أكدته الاجراءات التي أشارت إلى أن الموضوع دون أية دراسة تؤكد خطة الاستفادة من المبنى.

الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة