9 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » اخبار , توب ديسمبر 22, 2015 | الساعة 6:19 م

مجلس الوزراء: نتطلع لتعاون كامل مع «النواب» و صياغة نهائية لبرنامج الحكومة

010

أعرب مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان بإعتباره شريكاً أساسياً في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

 

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن خطوات تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة إقتصادية مناسبة فى مختلف المجالات مشيراً فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، و.

 

وأشار القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، وجه باستمرار إتخاذ اجراءات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى المدعومة باجراءات للحماية الاجتماعية والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الأمر الذى دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.

 

 وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على إتخاذ الإجراءات  اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضييق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات إقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات.

 

 وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الا أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودى الدخل فى كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم .

 

واستهل الاجتماع بعرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وأشار وزير المالية إلى ضرورة إتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الإجراءات غير الضريبية وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث  تتحمل الخزانة العامة أقل عبء ممكن.

 

وتتضمن الإجراءات أيضاً حث كافة الجهات على الحرص على إعادة الوفورات التى تحققها  للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

 

وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرته على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.   


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة