6 ديسمبر 2016
Click Here
السهم نيوز » اخبار ديسمبر 21, 2015 | الساعة 1:58 م

«نصار»: الزراعة أعدت 13 تشريعًا زراعيًا خلال عامين

سعد نصار مستشار وزير الزراعة

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، و إستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة، أعدت 13 تشريعًا زراعي، خلال العامين السابقين، منها ما صدر وينتظر الائحة التفيذية، والآخر تم الانتهاء منه، ومعروض حاليًا في مجلس الوزراء ، والبعض يتم وضع محاورة من أجل إعداده وصياغته .

وأشار نصار في كلمتة التي ألقاها صباح اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل«من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية» والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة «بشاير» بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، إلى أنه فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة  والصادرة بقرار قانون من رئاسة الجمهورية، والتي تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج إلي حوار مجتمعي، قبل إصدارها تتمثل في إنشاء صندوق للتكافل الزراعي، والصادر  برقم 126، وتنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين، وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل الفلاح.

وأضاف نصار أن الحصول علي التأمين الصحي،مقابل 120 جنية في السنة، والقانون الثالث، كما أشار مستشار وزير الزراعة يتعلق بتعديلات علي قانون التعاون الزراعي، والذي أعطي مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها، بإنشاء مشروعات انتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص، بشرط أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية .

وأشار نصار إلي أن القانون الرابع والخاص، بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون، ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات، مشيرًا إلي أنه لا يوجد في مصر نظامًا للتعاقدات الزراعية، علي مر العصور السابقة، وأهمية ذلك القانون ترجع إلي ضمان تسويق المزارع أو المنتج والمستثمر الزراعي لللمنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها او معرفة بتسويقها.

وأضاف نصار أن التشريع الخامس، يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادًا لانضمام مصر، الي الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، مشيرًا إلى أنه سوف يخدم المزارع المصري ويعمل علي حماية النباتات  المصرية.

وحول مشروعات القوانين التي تم صياغتها، والتي لم تصدر ومعروضة بمجلس الوزراء، قال مستشار وزير الزراعة أنه يوجد خمسة قوانين، وتتمثل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة تسعي منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء ،وتم صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزرات المعنية ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة،  وسبقت دول عربية كثيرة مصر في اصدر مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها وذلك من أجل حماية صحة المواطن .

وأشار نصار إلى أن  القانون الثاني، والخاص بصيد الأسماك والسماح بالتوسع في المياة إلي 200 ميل بدلاً من 12 ميل، فقط المسموح لها بممارسة الصيد ، وهو ما أدي الي أن 75% من إنتاج الاسماك “مزارع ” ، وتنتج من 5 الي 6 ملايين طن سنويا ، والقانون يرفع العقوبات  المطبقة علي الصيادين حيث أن الغرامة حاليا تصل الي 10 جنيهات فقط ، والقانون سوف يسمح بزيادة الانتاج السمكي وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين حيث يصل حاليا الي 9 جرام في اليوم وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية  والتي تصل الي 28 جرام .

وفيما يتعلق بالقانون الثالث فيتمثل في إنشاء إتحاد مصري لمنتجي الألبان، والقانون الرابع يتمثل في الأمان الحيوي والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة علي تطبيقها علي المستوي التجاري حيث أنها مازلت في مصر تطبق فقط علي الابحاث العلمية ولم يتم الاستفادة منها علي المستوي التجاري.

 


التعليق بواسطة حسابك على فيس بوك !!

الموقع غير مسؤل عن التعليقات المنشورة